موانئ تحت المراقبة: استراتيجية أبوظبي لإعادة رسم خرائط النفوذ الإقليمي في البحر الأحمر والقرن الإفريقي (٤)

الجزء الرابع:السودان- الحلقة الشمالية في سلسلة السيطرة على الموانئ

بقلم صباح المكي

في الجزء الأول، «الهندسة الخفية لنفوذ نظام أبوظبي: من الاستثمارات إلى الاستخبارات»، فككنا البنية العميقة التي شيّدها نظام أبوظبي تحت ستار «الاستثمارات السيادية»، مبينين كيف تحوّل المال إلى سلاح ناعم وكيف صار الاقتصاد ستارًا لعمليات استخباراتية استهدفت النفوذ والموارد والممرات البحرية من القرن الإفريقي إلى البحر الأحمر والسواحل اليمنية.
وفي الجزء الثاني «الهيمنة بالوكالة من الاستثمار إلى الاحتلال الناعم» سلّطنا الضوء على أن هذه المنظومة لم تقتصر على العقود والشراكات الاقتصادية فحسب، بل طوّرت أدوات ميدانية أعمق: عقود امتياز طويلة، واجهات أمنية، شبكات ولاءات محلية، وامتدّت إلى دعم ميليشيات ووكلاء محليين. وأثمرت هذه الوصفة نتائج ملموسة على الأرض، من بينها تفتيت ليبيا، وإحداث انقسام واسع في اليمن، وإذكاء حالة الفوضى في الصومال، بينما تسعى اليوم إلى تطبيق نسخة مماثلة في السودان الذي يواصل ممارسات المقاومة حتى الآن.
في هذا الجزء الثالث، «البحر الأحمر كجغرافيا استعمارية جديدة»، ننتقل من تفكيك أدوات النفوذ إلى تحليل التحالف الأمني الذي يقف خلف المشروع. فخلف شعارات «الأمن البحري» و«الاستقرار الإقليمي» تخفي نظام أبوظبي شبكةً استخباراتيةً تجمعها بتل أبيب وواشنطن، تُعيد رسم خرائط السيطرة على الممرّات والموانئ من باب المندب إلى قناة السويس. هنا يتحوّل البحر الأحمر إلى مساحةٍ استعمارية تُدار بالعقود والرادارات بدل الجيوش والمدافع؛ فالموانئ تتحوّل إلى قواعد، والمناطق الحرّة إلى ثكناتٍ لوجستية، والسيادة إلى منظومةِ مراقبةٍ رقمية تُحكم قبضتها باسم التنمية. هكذا صار «الأمن البحري» البوابةَ الجديدة للاستعمار، تُرسم خرائطه بخطوطٍ رقميةٍ فوق الماء وتُدار من وراء الشاشات لا من فوق الأرض.
أما في هذا الجزء الرابع، «السودان: الحلقة الشمالية في سلسلة السيطرة على الموانئ »، فننتقل من التحليل الإقليمي إلى التطبيق الميداني، لنرصد كيف سعى نظام أبوظبي إلى نقل نموذجه من البحر إلى الميناء، ومن الجغرافيا إلى الدولة. هنا يصبح السودان، بسواحله وموانئه وحدوده، ساحةَ اختبارٍ لمشروع الوصاية الإقليمي، ومعركةً فاصلة بين المال والسيادة، بين من يملك القرار ومن يحاول شراءه.

خلفية استراتيجية: لماذا يستهدف نظام أبوظبي الساحل السوداني؟
يسعى نظام أبوظبي للسيطرة على الساحل السوداني لأنه يمثّل الحلقة الجغرافية الأهم في مشروعه للهيمنة على البحر الأحمر. فبسواحله الممتدة على أكثر من سبعمائة كيلومتر، يشكّل السودان الجسر الذي يربط بين مضيق باب المندب وقناة السويس، والنقطة التي تتقاطع عندها مصالح الخليج ومصر وإفريقيا. ومن خلال السيطرة على موانئ بورتسودان وسواكن وبشائر، يستطيع نظام أبوظبي استكمال طوق نفوذه الممتد من عَصَب إلى بربرة وسقطرى، ليحوّل البحر الأحمر إلى ممرّ خاضع لمراقبته الأمنية والاقتصادية. الهدف ليس التنمية كما تُروّج، بل ضمان بقاء حركة التجارة مرهونة بموانئه، ومنع السودان من النهوض كمركز بحري مستقل يمكن أن ينافس جبل علي أو يغيّر معادلات القوة في المنطقة. بهذه السيطرة يسعى نظام أبوظبي إلى تحويل الساحل السوداني من حدود وطنية سيادية إلى حلقة في سلسلة أجنبية تُدار من الخارج، حيث يصبح الميناء أداة نفوذ لا بوابة تنمية.
وهكذا يتحوّل البحر الأحمر إلى بحيرة نظام أبوظبي تحت الوصاية الغربية، تُدار أمنه عبر المراقبة الأمريكية والتقنيات الإسرائيلية، وتُحكم قبضتها على الممرات الحيوية من باب المندب إلى قناة السويس. فيغدو البحر الذي كان فضاءً عربيًا–إفريقيًا مشتركًا مجالًا مُراقَبًا يخدم مصالح واشنطن وتل أبيب عبر البوابة النظامية الإماراتية، بينما تُقصى الدول المطلة عليه عن أي دور سيادي حقيقي.

(١) الأهمية الاستراتيجية للساحل السوداني
يشكّل السودان القلب الشمالي في منظومة النفوذ البحري التي نسجها نظام أبوظبي على امتداد البحر الأحمر والقرن الإفريقي. فالساحل السوداني، الممتد على أكثر من ٧٢٠ كيلومترًا، هو الجسر الذي يربط بين المشرق العربي والعمق الإفريقي، والموقع الذي تتقاطع عنده مصالح القوى الدولية والإقليمية من الخليج إلى أوروبا وآسيا.
ولموقع السودان أهمية مزدوجة:
• جغرافية: لأنه يتحكم في الجزء الأوسط من البحر الأحمر، ما يجعله صلة وصل بين الممرات الجنوبية باب المندب والشمالية قناة السويس.
• اقتصادية: لأنه يطل على خطوط تصدير النفط والذهب والموارد الزراعية، وهو منفذ السودان الوحيد إلى العالم البحري.

وتضم الموانئ السودانية شبكة من المواقع الحيوية التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني:
• بورتسودان: الميناء التجاري الأهم ومركز الخدمات اللوجستية، تمر عبره أغلب صادرات وواردات السودان.
• سواكن (عثمان دقنة): بوابة الركاب وخطوط الرورو إلى جدة، وميناء تصدير الماشية الرئيسي.
• بشائر النفطي: شريان تصدير النفط الخام ومصدر حيوي للعملات الصعبة.
• عقيق: ميناء مكمّل لحركة المعادن والبضائع السائبة.
• أبو عمامة: مشروع ميناء ومنطقة حرة كان مقترحًا ضمن حزمة استثمارية لنظام أبوظبي قبل إلغائه.
السيطرة على هذه الموانئ ليست مسألة اقتصادية فحسب، بل قضية سيادة وطنية وأمن قومي؛ فالميناء بالنسبة للسودان ليس مجرد منفذ، بل رئة الدولة وشريانها المالي، وأي نفوذ أجنبي عليه يعني تحكمًا غير مباشر في قرارها السياسي.

(٢) من الاستثمار إلى الاختراق: بدايات المشروع النظامي لأبوظبي.
منذ منتصف العقد الماضي، بدأ نظام أبوظبي ينظر إلى البحر الأحمر كممر حيوي لأمنه القومي، وهو المفهوم الذي استخدمه مستشاروه لتبرير التوسع في إنشاء أو إدارة الموانئ في اليمن والصومال وإريتريا، ثم السعي لاحقًا لضمّ السودان إلى هذه المنظومة.
في عام ٢٠١٧، طرحت شركة موانئ دبي العالمية صفقة لتطوير وتشغيل ميناء بورتسودان لمدة ٢٥ عامًا، بدعوى تطوير البنية التحتية وتحفيز التجارة. لكن الصفقة كشفت عن هدف أبعد: ضمان إشراف نظام أبوظبي على أهم منفذ بحري للسودان وربطه بشبكة الموانئ التي تديرها في بربرة وبوصاصو وعَصَب وسقطرى. واجه المشروع رفضًا واسعًا داخل السودان، إذ اعتبرته النقابات والبرلمان وهيئة الموانئ البحرية بيعًا للسيادة الوطنية. وتحت هذا الضغط، سقط المشروع رسميًا، لكن نظام أبوظبي لم يتراجع، بل بدّل أدواته وانتقل من الاستثمار المباشر إلى الاختراق السياسي والاقتصادي غير المعلن.

(٣) مرحلة ما بعد ٢٠١٩: استغلال الفراغ الانتقالي.
بعد سقوط نظام البشير، استغلّ نظام أبوظبي حالة الارتباك في المرحلة الانتقالية لتقدّم نفسه كشريك إنقاذي يعرض الدعم الاقتصادي مقابل نفوذ طويل الأمد في البحر الأحمر. قدّم عروضًا لتمويل موانئ جديدة في سواكن وعقيق، وطرح مشاريع لوجستية مشتركة مع شركات فلبينية، لكنه لم ينفّذ أيًا منها فعليًا، لأن الهدف لم يكن البناء بل التموضع السياسي استعدادًا للحظة تسمح بالتغلغل الميداني. وفي الوقت نفسه، كان نظام أبوظبي يوسّع تحالفاته العسكرية والاستخباراتية في اليمن والقرن الإفريقي عبر شبكة موانئه التي شكّلت مثلث نفوذ متصلًا من الفجيرة إلى عَصَب إلى سقطرى، وكان السودان هو الضلع الشمالي الناقص في هذا المثلث.

(٤) حرب ٢٠٢٣: من الهيمنة القانونية إلى السيطرة الميدانية.
مع اندلاع الحرب في أبريل ٢٠٢٣، وجد نظام أبوظبي في المشهد الجديد فرصة لتثبيت نفوذه المفقود، وجني ثمار جهوده في تسليح ميليشيا الدعم السريع. فقد انتقل من مرحلة الاستثمار إلى مرحلة الدعم العسكري المباشر، معتمدًا على الذراع الميدانية التي ظنّ أنها ستُنفّذ انقلابًا خاطفًا لا يستغرق أكثر من ٧٢ ساعة لتتمكّن بعدها الميليشيا من إحكام قبضتها على السودان والتحكّم في قراره وموانئه.
وفي الوقت ذاته، لجأ نظام أبوظبي إلى ممالأة واجهاتٍ مدنية تتبدّل أسماؤها بين قوى الحرية والتغيير وتقدّم وصمود وغيرها، بواجهةٍ يقودها عبد الله حمدوك ومعه خالد عمر يوسف وآخرون. هذه الواجهات تمثّل الغطاء السياسي للوكلاء المحليين لنظام أبوظبي، فيما تُقدَّم الأموال والسلاح والإمداد اللوجستي لترسيخ ذراعٍ ميدانيةٍ تدين بالولاء لنظام أبوظبي على تخوم البحر الأحمر.
ومن خلال هذه المقاربة، سعى نظام أبوظبي إلى فرض أمرٍ واقعٍ جديد يفتح الطريق إلى الموانئ السودانية عبر الوكيل المحلي من دون حاجة إلى اتفاقاتٍ رسمية أو مواجهةٍ دبلوماسية. وهو النهج ذاته الذي طُبِّق في اليمن عبر المجلس الانتقالي الجنوبي، وفي الصومال عبر بونتلاند وصوماليلاند، حيث يتحوّل الاستثمار إلى أداة نفوذٍ، والتمويل إلى وسيلةٍ للوصاية.
لكن السودان بوعيه، وجيشه، وشعبه قلب المعادلة وأثبت أنه عصيّ على الوصاية والانكسار، وأنه «شوكة حوت لا بتنبلع لا بتتفوت»، وسيظل كذلك مهما تغيّرت المسميات وتبدّلت الواجهات، ومهما طال الزمن فلن تتجاوزَه المشاريع الواهية التي تسقط عند أول اختبارٍ للوعي والسيادة.

(٥) أدوات النفوذ: شبكات الاقتصاد والولاءات.
يعمل نظام أبوظبي وفق نظام نفوذ مركّب يجمع بين الاقتصاد والأمن والسياسة. فعقود الامتياز الطويلة والمشروعات المعلّقة تُستخدم لتجميد النشاط التجاري للموانئ المنافسة حتى لا تنافس موانئ نظام أبوظبي وجبل علي. أما داخليًا، فتُنسج شبكات نفوذ محلية من رجال أعمال وسياسيين تُربط مصالحهم بالتمويل النظامي لأبوظبي، فيتحول الاقتصاد إلى أداة ضغط سياسي. وهكذا يصبح الخطاب النظامي عن دعم الاستقرار غطاء للهيمنة الاقتصادية، وتتحوّل الموانئ إلى مناطق وصاية مقنّعة لا تُدار بقرار وطني حر.

(٦) البعد الإقليمي: البحر الأحمر ساحة لصراع الإرادات.
موقع السودان لا يمكن فصله عن السياق الإقليمي الأكبر، حيث تحوّل البحر الأحمر إلى مسرح صامت لتقاطع المصالح بين القوى الإقليمية والدولية. يلعب نظام أبوظبي في هذا المشهد دور الوسيط المنفّذ لمشروع أوسع تدعمه واشنطن وتل أبيب، هدفه إحكام المراقبة على الممرات البحرية من باب المندب إلى قناة السويس وتحجيم الدور السيادي للدول العربية والإفريقية.
ومن هذا المنظور، تمنح السيطرة على الساحل السوداني نظام أبوظبي ميزة استراتيجية مزدوجة:
• التحكّم في الشريان البحري الذي يربط الخليج بإفريقيا، وهو أهم ممرٍّ تجاري في العالم، تمرّ عبره معظم حركة التجارة بين آسيا وأوروبا وإفريقيا.
• والضغط ومحاصرة كلٍّ من مصر من خاصرتها الجنوبية، والسعودية من خاصرتها الغربية.
إنها ليست منافسة تجارية، بل إعادة هندسة جيوسياسية للمنطقة تحت لافتة الأمن البحري.

معركة السيادة والنفوذ بالوكالة.
ما يجري اليوم في السودان ليس تنافسًا اقتصاديًا عابرًا، بل معركة سيادةٍ مكتملة الأركان تتجاوز الميدان إلى عمق القرار الوطني. من يسيطر على الموانئ يسيطر على القرار، ومن يتحكم في خطوط الإمداد يتحكم في مصير الدولة. لقد أدرك نظام أبوظبي أن السيطرة على السودان لا تمرّ عبر الجيوش، بل عبر الوكلاء؛ لذلك اعتمد على شبكات نفوذ محلية وميدانية تغلغلت في الاقتصاد والسياسة والإعلام، لتتحول إلى منظومةٍ متشابكةٍ من المصالح المموّلة.
لم يكن دعم نظام أبوظبي لميليشيا قوات الدعم السريع تحالفًا عابرًا، بل استثمارًا طويل الأمد في ذراع ميدانية تتحرك خارج سلطة الدولة وتخدم أجندتها متى شاءت. كما وجد نظام أبوظبي في الواجهات المدنية حاضنة سياسية تكمّل الغطاء الميداني، فتقاطع المال والسلاح والواجهة السياسية ليصنعوا نموذج الوصاية بالوكالة. إنّ هذا الشكل من النفوذ لا يُمارس بالقوة الظاهرة، بل بالقوة الناعمة المتخفية خلف لغة التنمية والاستقرار، حيث تُدار الدولة من داخلها بأدوات تبدو محلية بينما تُموَّل وتُوجَّه من الخارج.

وهنا يصبح الوعي الوطني هو خط الدفاع الأول في هذه المعركة، والمواجهة ليست عسكرية فقط، بل سياسية واقتصادية وقانونية أيضًا. فإدراك طبيعة هذا المخطط والتعامل معه بوصفه تهديدًا استراتيجيًا وجوديًا هو الطريق لاستعادة زمام المبادرة، وتحويل البحر الأحمر من ساحة وصاية إلى ساحة سيادة. فالسودان الذي صمد أمام النار والمال والمكر، قادر على حماية حدوده وموانئه، ما دام وعيه حاضرًا وإرادته موحّدة.
أما المواجهة في زمن الحرب فيجب أن تكون واقعية وسريعة، تجمع بين الوعي والعمل. حماية الموانئ تبدأ بتجميد أي عقود أو تفاهمات جديدة مع جهات أجنبية، وإدارة الموارد والإمدادات بعقول وطنية صغيرة ومرنة. فالصمود لا يحتاج ميزانيات ضخمة، بل إرادة وتنظيمًا؛ عبر تأمين الممرات الحيوية، ومراقبة الشحنات، وتوثيق أي محاولة اختراق أو نفوذ. في زمن الحرب، تُدار السيادة بالعقل والحد الأدنى من الأدوات، لا بالشعارات؛ فالمطلوب أن نحافظ على الأرض والميناء والقرار الوطني حتى تنتهي المعركة، وعندها يبدأ البناء على أسس السيادة لا الوصاية.

الفساد في زمن الحرب: خيانة مضاعفة للسيادة.
الفساد خيانة في زمن السلم، وفي زمن الحرب يتحوّل إلى خيانةٍ أكبر تُقارن خطورتها بجريمة التجسّس. فالفاسد لا يسرق المال فحسب، بل يعبث بنسيج الوطن من الداخل؛ يروّج الشائعات، ويشكّك في الجيش، ويضرب الجبهة الداخلية التي تقوم عليها مقوّمات الصمود.
وهناك فئةٌ أخطر من اللصوص؛ أولئك الذين يلبسون جلود الحملان وقلوبهم قلوب الذئاب، يتحدثون باسم الوطن وهم يهدمونه، يرفعون شعارات الحرية وهم يبيعونها، ويختبئون خلف الخطاب المدني بينما ينفّذون أجنداتٍ تموَّل من الخارج. هؤلاء لا يقلّون خطرًا عمّن يمدّ العدو بالسلاح، لأنّ الكلمة المسمومة قد تهدم ما تحاول البندقية حمايته: بناءَ الوطن وصونَ سيادته.
وهؤلاء موجودون في الساحة السياسية والعمل المدني والإعلام، ويكشفون أنفسهم بأنفسهم؛ ولكن بما أنّهم آمنوا من العقاب؛أساؤوا الأدب، فسيظلون ينخرون في عضد هذا الشعب طالما أنّ الدولة لم تتخذ أيّ إجراءٍ لمحاسبتهم وجعلهم عبرةً لمن تسوّل له نفسه العبث.
ولذلك يجب أن تُعامَل جرائم الفساد خلال النزاع بمعيارٍ أشدّ، وأن يُنظر إليها بوصفها تهديدًا للأمن القومي لا مجرّد مخالفةٍ إدارية. فمكافحة الفساد في زمن الحرب ليست واجبًا أخلاقيًا فحسب، بل ضرورةٌ استراتيجية لحماية السيادة، وضمان أن تبقى موارد البلاد وإعلامها في خدمة الشعب والدولة، لا في خدمة من يتربّص بها أو يعمل على إضعافها من الداخل.

الخاتمة: «نهاية الوهم الإمبراطوري، نظام أبوظبي بين الثروة والفراغ».
يحلم نظام أبوظبي بإمبراطورية تتجاوز حجم الإمارة، تمتدّ من كثبانها إلى شواطئ البحر، ومن حدود الجغرافيا إلى دهاليز النفوذ السياسي. لكن ما يُبنى اليوم ليس مشروعًا وطنيًا، بل منظومة هشّة من السيطرة بالوكالة، قائمة على المال، محمية بتحالفات خارجية، ومصمّمة لتأدية دور الخادم المطيع في مشاريع الآخرين.

يُعلن النظام أنه يبني الموانئ لحماية التجارة، بينما يبني القواعد لحماية الكراسي. يرفع راية الاستقرار وهو يزرع الانقسام، ويتحدث باسم السلام وهو يسلّح الميليشيات، ويشتري الصمت الدولي بصفقات السلاح والاستثمار. وكلما تأنّق بصور الحداثة، انكشفت حقيقته، سلطة بلا جذور، تستورد شرعيتها وتستأجر نفوذها وتعيش على بيع الولاء.
نظام أبوظبي، في حقيقته، دويلة صغيرة المساحة، محدودة العمق، بلا تاريخ ولا هوية ولا مشروع وطني. فالغنى لا يصنع الشرعية، والمال لا يخلق فكرة الدولة. لقد نشأت هذه الكيانات منذ بداياتها كدويلات وظيفية خُلقت لتؤدي أدوارًا محددة في خدمة المصالح الأجنبية، من ساحل القراصنة كما ورد في السجلات البريطانية، إلى ساحل عُمان المتصالح بعد اتفاقيات الحماية، وصولًا إلى الإمارات الحديثة عام ١٩٧١ التي وُلدت برعاية استعمارية واضحة لتكون أداة ضبط لا مشروع دولة حقيقي.

الإمبراطوريات عبر التاريخ، مهما بلغت من ثراء أو نفوذ، لم تُبنَ بالمال وحده، بل بالشرعية والرؤية والفكرة. أما الكيانات التي تقوم على التبعية وتعيش برضا الخارج وتحكم الداخل بالحديد والنار، فهي هياكل مؤقتة تُنفّذ ما يُملى عليها فقط لتضمن البقاء. لكن الظلم لا يدوم، والتبعية لا تصنع الدول، وهذه سنّة الله في كونه، فالانهيار والزوال محتوم.
قد ينجح النظام اليوم في تثبيت موطئ قدم هنا أو هناك، وقد يراكم نفوذه على موانئ وممرّات مؤقتة، لكنه لا يستطيع شراء الزمن ولا شراء الضمائر ولا تغيير مسار التاريخ. الشعوب التي تُحاصر من البحر ستستعيد شواطئها، والدول التي تُخنق بالديون والامتيازات ستكسر قيودها حين تُدرك ثمن التبعية.

إنّ مشروع نظام أبوظبي في البحر الأحمر هو فصل آخر من سلسلة أوهام إقليمية، يبدأ بالثراء ومحاولة الهيمنة لكنه سينهار لا محالة. ومهما تزيّنت القوة برداء الحداثة، تظلّ إمارة بلا عمق تقدّم نفسها كوسيط بينما تتحرّك كأداة في مشاريع أكبر. وحين تنتهي صلاحية الدور، سيبقى البحر الأحمر كما كان، عربيًا وإفريقيًا، عصيًا على أشكال الهيمنة العابرة للحدود، شاهدًا على سقوط من توهّم أن المال يشتري التاريخ والسيادة والمستقبل. وسيكتب البحر فصله الأخير كما كتب التاريخ مصير كل من توهّم أن الثراء بديل عن الشرعية.

خاتمة تحريرية: وهكذا تُغلق هذه السلسلة فصولها على حقيقة واحدة: السيادة لا تُمنح، بل تُنتزع حين يستيقظ الوعي العام وتتوحد الإرادة الوطنية و# بل_بس.

---

يمكنك الاطلاع على:
الجزء الأول «الهندسة الخفية لنفوذ نظام أبوظبي: من الاستثمارات إلى الاستخبارات»
الجزء الثاني «الهيمنة بالوكالة من الاستثمار إلى الاحتلال الناعم»
الجزء الثالث: البحر الأحمر كجغرافيا استعمارية جديدة

---

عن الكاتبة
صباح المكّي كاتبة سودانية وتشغل منصب نائب رئيس التحرير في براون لاند. تتناول أعمالها قضايا الجيوسياسة والعنف السياسي والقانون الدولي والمقاومة الثقافية والوعي الاجتماعي، من منظور يرتكز على الحقائق المتغيرة في السودان.
تسعى صباح إلى كسر الروايات السائدة عبر إعادة تموضع صوت المواطن السوداني ـ داخل الوطن وفي المهجر ـ ذلك الصوت الذي يُستبعد غالباً من الخطاب العالمي. وتطرح كتاباتها أسئلة جريئة حول معنى الحرب والسلام والعدالة، مؤكّدة أن التغيير الحقيقي يبدأ من هدم البُنى الاستعمارية المتجذّرة.
تنظر صباح إلى الصحافة كفعل مقاومة ثقافية وفكرية وفلسفية، تواجه من خلاله البُنى التي تغذّي الصراع وتصادر الأصوات. تكتب من قلب العاصفة.

---

حصرياً في براون لاند –عربي.
حيث السيادة ليست محل مساومة، والحقيقة عصيّة على التزييف.
أرضنا. صوتنا. أخبارنا.